Thursday, March 15, 2012

دعم الديمقراطية في مصر/The Foreign Funding Crisis and the Future of Democracy Support in Egypt

From Fikra Forum:

The curtain has temporarily closed on the crisis of foreign funding of civil society organizations between Egypt and the United States after three months of hit and run attacks between the two countries.

Though the exchange of statements between U.S. and Egyptian officials emphasized the countries’ private allied relations and suggested that the foreign funding crisis would not greatly impact their strong relationship dating back to almost a half-century, it came down to a different point. For the first time since the Camp David treaty was signed, relations between Cairo and Washington have reached the point of being at "the edge of identity.”

Starting last June, the Egyptian government and the Supreme Council of Armed Forces (SCAF) insisted on continued escalation of this political issue based on weak evidence. When the Minister of International Cooperation, Faiza Abu Al Naga, announced that the door of investigations into this matter would be opened, it became clear that this action was backed by political motivations. In the end, this action was clearly prompted by differences between the two governments, in addition to Egyptian domestic politics, which prompted the Egyptian side to expedite the issue and end it before the upcoming presidential elections.

Further aggravating the situation was the inexcusable strategic mistake of the U.S. administration, which ignored the issue when the investigation began in June 2011 until it was moved to the Criminal Court in February 2012. Consequently, the Military Council believed Washington was arrogant in its response to Egyptian threats, which suggested that Washington assumed Cairo would not dare take serious action regarding the violations of the American organizations accused in the case.

The U.S. administration must hold itself accountable for failing to interfere from the beginning to put an end to this farce. From the outset, the U.S. should have appointed a specialized legal team to assess the potential outcomes of the claims set forth by the Egyptian government, which were well known since the beginning of the investigation last June. Additionally, diplomatic efforts should have intensified behind closed doors with the goal of resolving the crisis.

The two U.S. Republican and Democratic institutions are also responsible for not taking the threats of the Egyptian government seriously. Instead of legalizing their activities to calm down the crisis, they acquired more funding, expanded their projects, opened interim offices in several governorates, and increased the number of their employees.

Ironically, staff members of both institutes, the Republican and Democratic, are experts on the methods used by the former Mubarak regime to harass civil society. Likewise, they are perfectly aware of how the Military Council has spared no effort to silence and respond to their opponents. From the start, the staff treated the investigations with naivety.

Senior staff members of both institutes testified before Congress, stating that the Supreme Commission for Elections called on them to monitor the electoral process, which indicated that the Military Council would not take any measures of escalation against them. However, to a large extent, this logic was superficial. While the U.S. organizations received this statement, at the same time, the commission of inquiry in the case received approval from the Central Bank of Egypt to disclose information from the Egyptian bank accounts of activists, civil society organizations, and employees of U.S. organizations. Specifically, they received access to all information concerning wire transfers from February to September 2011. American organizations deliberately overlooked this situation, which could expel them from Egypt possibly for years.

The reason for listing the errors of the United States, whether committed by U.S. organizations or the Obama administration, is to prove that ultimately, this was a political issue to settle internal and external matters. If the real purpose of the investigation was to apply Egyptian law, then the Egyptian government would have rather closed down the NGO offices and given them the chance to legalize their status.

On the other hand, if the goal of the Egyptian government (and its media) was to claim that these organizations sought subversive activities, then Egypt’s security and counter-espionage apparatus would have dealt with the situation and not left it to independent judges.

Since the crisis has reached this stage, while waiting for the pending trial, the process of U.S. support for democracy in Egypt has come to a dead end.

To re-open the door, the United States must reconsider its relationship in full with Egypt post-revolution and re-construct a clear strategy outlining the relationship, including support for democracy and the reinforcement of the Egyptian economy as its foundation. No factor can be isolated from the other.

Following Egypt’s presidential elections and the emergence, completion, and adoption of the new constitution, Washington should start opening a broad dialogue with the new constitutional institutions—the People's Assembly, the Presidency, and the Judiciary—prioritizing the next stage and what the United States can do to help re-build it.

By deepening relations with all of the constitutional institutions after the transfer of power, the United States can overcome its mistakes of the past four decades in confining its relationship with only the heads of the Egyptian regime.

In parallel with its dialogue with the constitutional institutions, Washington should publicly engage with Egyptian civil society organizations, concerning how to help and rebuild their capacity, through the United Nations Development Programs or other international entities that have good legal standing in Egypt.

During this period in which the U.S. must work on a new contract between itself and Egypt, it must also strike an agreement with the Egyptian government and the Military Council to stop the media war and end the hostile exchange of statements, using phrasing such as “interference in the affairs of Egypt” and “the American plan for sabotage.” In return, Congress should end its continuous threat "to cut off military aid," because experience has shown that this is impossible—using the current crisis as proof—because calculations of military assistance far surpass the relationship of the current U.S. administration and Egypt’s Military Council. Rather, it is linked to regional security and the balance of power, which will not break down due to a temporary political crisis between the two countries.

Public dialogue between the U.S. and Egypt’s new constitutional institutions and non-governmental organizations—without the announcement of any agenda and absent from superficial threats to cut military aid—will give the new Egyptian regime the sense that the U.S. is a partner, not seeking to dominate the relationship. Simultaneously, this will help deepen the understanding of U.S. politicians regarding Egyptian affairs, which will in turn be reflected in their future performance. During the current crisis, the Obama administration used old policy on a new stage, which became a source of disaster.

Mohamed Abdelbaky is an Egyptian journalist based in Cairo, focusing on political reform and human rights.

One Response to “The Foreign Funding Crisis and the Future of Democracy Support in Egypt”

بشكل مؤقت، إسدل الستار على أزمة التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني بين مصر والولايات المتحدة  بعد ثلاثة أشهر من الكر والفر البلدين.

ورغم تبادل التصريحات بين المسئولين الأمريكيين والمصريين بالتأكيد على خصوصية العلاقات بين الحليفين، وأن أزمة التمويل الخارجي لن تؤثر على هذا البناء القوي الذي وعمره إقترب من نصف القرن، فإنه للمرة الأولى منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد تصل أزمة سياسية بين القاهرة وواشنطن إلي "حافة الهوية".

فالحكومة المصرية والمجلس العسكري أصروا على الاستمرار في التصعيد في قضية سياسية تحمل في طياتها أدلة ضعيفة، بدأت في يونيو الماضي، عندما أعلنت وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا عن فتح التحقيق في الموضوع، لأسباب اتضح في النهاية أنها سياسية وتتعلق بخلافات بين الحكومتين، وأسباب داخلية دفعت بالجانب المصري بتعجيل القضية وإنهاءها قبل استحقاق الرئاسة.

وساهم في تفاقم الموقف أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقعت في خطأ استراتيجي لا يغتفر، وهو تجاهل القضية منذ فتح باب التحقيق فيها في يوينو 2011 حتى تم تحوليها إلي محكمة الجنايات في فبراير 2012،  وذلك أعطى انطباع لدى المجلس العسكري بأن واشنطن تتعامل بعجرفة مع التهديد المصري، وأن هناك تسليم بأن القاهرة لن تجرأ على تصعيد أو اتخاذ إجراءات جادة في شأن المخالفات التي وقعت فيها المنظمات الأمريكية المتهمة في القضية.

ويجب أن تحاسب الإدارة الأمريكية نفسها مئة مرة، على أنها لم تتدخل منذ اللحظة الأولى وتضع حد لهذه المهزلة، فكان يتعين منذ البداية أن تقوم بتعيين فريق قانوني متخصص لفرز الاحتمالات التي قد تسفر إدعاءات الحكومة المصرية، وهي معروفة منذ البداية بداية التحقيقات في يونيو الماضي،  ومن ناحية إخرى تكثف مجهوداتها الدبلوماسية لحل الأزمة في الغرف المغلقة.

ويتحمل جزء كبير من الخطأ المعهدين الجمهوري والديمقراطي، الذين لم يأخذوا تهديدات الحكومة المصرية وهجومها على منظمات المجتمع المدني محمل الجد، وبدلا من تقنين نشاطها حتى تهدأ الأزمة، حصلت على تمويل أكبر، وتوسعت في مشروعاتها بل وقامت بفتح مقرات مؤقتة لها في محافظات عدة وزيادة عدد موظفيها.

والغريب أن موظفي المعهدين الجمهوري والديمقراطي خبراء في أساليب نظام مبارك السابق في التحرش بالمجتمع المدني، ويعرفون جيدا أن المجلس العسكري لم يدخر جهد لاسكات والرد على معارضية، فكيف كان تعاملهم مع التحقيقات بهذه السذاجة منذ البداية.

بعض مسئولي المعهدين قالوا في شهادتهم أمام الكونجرس أن اللجنة العليا للانتخابات دعتهم لمراقبة العملية الانتخابية وأن هذا كان مؤشر أن المجلس العسكري لم يكن ليتخذ ضدهم إجراءات تصعيدية، ولكن هذا تفكير سطحي إلي حد كبير، ففي نفس الوقت الذي حصلت فيها المنظمات الأمريكية على هذا التصريح، حصلت لجنة التحقيق في القضية على موافقة البنك المركزي المصري بالكشف على بعض  الحسابات الخاصة ببعض النشطاء، ومنظمات المجتمع المدني، وبعض العاملين في المنظمات الأمريكية في البنوك المصرية، والحصول على كافة المعلومات الخاصة بالتحويلات البنكية منذ شهر فبراير وحتى شهر سبتمبر 2011.  وهذا التغافل المتعمد من قبل المنظمات الأمريكية كلفها خروجها من مصر، لفترة يتوقع أن تمتد لسنوات.

القصد من سرد الأخطاء الأمريكية سواء التي ارتكبتها المنظمات أو إدارة أوباما، أن القضية منذ البداية هي قضية سياسية، وكان على الإدارة أن تعي منذ البداية أن الغرض منها هو تصفية حسابات بين داخلية وخارجية، لأنه إذا كان فعلا الغرض من التحقيق هو تطبيق القانون المصري، لكان من الأحرى إغلاق مكاتب هذه المنظمات وإعطاءها فرصة لتقنين أوضاعها.

ولو كان إدعاء الحكومة المصرية وآلاتها الإعلامية بأن هذه المنظمات غرضها ممارسة أنشطة تخريبية، لكانت أجهزة الأمن ومكافحة الجاسوسية تولت الأمر، ولم تكن للتركه لقضاة مستقلين.

وبعد أن وصلت الأزمة إلي هذه المرحلة، وفي انتظار المحاكمة، فإن عملية دعم الولايات المتحدة للديمقراطية في مصر أصبح طريقه شبه مسدود.

ولإعادة فتح الطريق يجب على الولايات المتحدة أن تبدأ في إعادة النظر في شكل علاقتها بمصر ما بعد الثورة بشكل كامل، ورسم استراتيجية واضحة لشكل هذه العلاقة، يكون فيها دعم الديمقراطية والاقتصاد المصري والتسليح حجر أساس فيها، وليس كل منهم بمعزل عن الآخر.

وعقب انتخابات الرئاسة في مصر وظهور والانتهاء من كتابة وإقرار الدستور الجديد، تبدأ واشنطن في فتح حوار موسع مع المؤسسات الدستورية الجديدة، وهي مجلس الشعب، مؤسسة الرئاسة، السلطة القضائية، حول أولويات المرحلة القادمة وما يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة لإعادة بناءها.

وبتعميق العلاقات مع كافة المؤسسات الدستورية بعد تسليم السلطة، تتجاوز الولايات المتحدة خطأ الأربعة عقود الماضية في حصر علاقتها مع رأس النظام المصري.

وبالتوازي مع الحوار مع المؤسسات الدستورية، تبدأ واشنطن وبشكل علني حوار مع منظمات المجتمع المدني المصري، وكيفية مساعدته وبناء قدراته، وذلك من خلال برامج الأمم المتحدة الانمائية أو غيرها من الكيانات الدولية التي بموضع قانوني جيد في مصر.

وخلال هذه الفترة التي تعمل فيها واشنطن على صياغة عقد جديد مع مصر، يجب الإتفاق مع الحكومة المصرية والمجلس العسكري على وقف الحرب الإعلامية ووقف تبادل التصريحات العدائية على شاكلة "التدخل في شئون مصر" و"المخطط الأمريكي للتخريب" وفي المقابل يجب على الكونجرس أيضا وقف التلويح الدائم "بقطع المعونة العسكرية" لأن التجربة أثبتت أن هذا غير ممكن لأن الأزمة الحالية هي خير دليل أن حسابات المعونة العسكرية أبعد بكثير من علاقة الإدارة الحالية بالمجلس العسكري، بل مرتبط أصلا بحسابات الأمن الإقليمي وتوازن القوى الذي لن يختل بسبب أزمة سياسية عابرة بين البلدين.

الحوار مع كافة المؤسسات الدستورية وغير الحكومية بشكل علني دون الإعلان عن أي أجندة، وبمعزل عن التهديدات السطحية بقطع المعونة العسكرية سيعطي إحساس لدى النظام المصري الجديد بأن الولايات المتحدة شريك وليس برئيس، وفي نفس الوقت سيسهم في تعميق فهم الساسة الأمريكيين في الشأن المصري وهذا بدوره سينعكس على أداءهم في المستقبل، لأن خلال الأزمة الحالية تعاملت إدارة أوباما بسياسة قديمة مع مرحلة جديدة وهذا كان مكمن الكارثة.

محمد عبد الباقي صحافي مصري مقره في القاهرة.  هو يتخصص في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

One Response to “أزمة التمويل الأجنبي ومستقبل دعم الديمقراطية في مصر”

  1. Fathi Farid says:
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    عن التمويل وسياسات “العلوج”
    فى ظل الأزمه الراهنة بين الإدارة الأمريكية والمجلس العسكري حول ما يسمى إعلاميا بقضية “التمويل الأجنبي” قفزت إلى عقلي سريعا مشهد وزير الإعلام العراقي أبان الحرب الأمريكية البريطانية على العراق وقبيل سقوط بغداد كان يخرج ذاك الرجل موجها خطابة إلى الجيش الأمريكي واصفا إياهم “بالعلوج” ويتوعدهم بكثير من الألم والكوارث التي سوف تلحق بهم إن أصروا على دخول بغداد، وسقطت بغداد وخرج الصحاف فى حماية الأمريكان العلوج إلى مقر إقامته الدائمة ببريطانيا.
    نفس المشهد كان أكثر قوة وصرامه حين قامت قوات الشرطة العسكرية بمصر بقيادة الجنيرال حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية بإقتحام مقرات المنظمات الحقوقية الأمريكية والمصرية على حد سواء وكأنه الفتح المبين لبلاد الفرنجه والخوارج وأصبح الإعلام الموجه ينفخ فى بوق الوطنية المعزولة ويضق نواقيس فارغة المضمون والمعنى محملا تلك المنظمات العميلة التي تجلب الأموال من الخارج لإفساد الحياة والبنية التحتية للمجتمع المدني وتخريب السلم الإجتماعي على حد تعبيراتهم الواهية وبداء مسلسل جديد من الملاحقات ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بمصر لتشوية سمعة النشطاء والمنظمات التي كانت هي الدرع الواقي قبل وبعد الثورة من بطش نظام مبارك والعسكر فتلك المنظمات هي التي كانت تعمل بجهد وتفانى فى الكشف عن قضايا التعذيب بالسجون المصرية وهم أيضا من تحملوا الدفاع عن معتقلي إضراب المحلة 2008 وحين كنا نتعرض للملاحقة والقبض والإختطاف قبيل الثورة من قبل أجهزة الأمن القمعية (أمن الدولة ) كانت تلك المنظمات وحدها هي من تقف معنا ضد هذه الهجمات الشرسة من نظام كان يتهاوى.
    المجلس العسكري وزبانيته من خلق روح معاديه ضد أي منظمة تعمل بمجال حقوق الإنسان ووصفها دوما بالعمالة للأمريكان وجلب الأموال من الخارج والعمل على تخريب الوطن ليس له أي معول سوى القضاء على من ناضلوا لسنوات ضد بطش وظلم مبارك ومن بعده حكم العسكر.
    ليس المقصود من هذه الضجة الإ التأكيد على أن العسكر يقفون على مسافه بعيده جدا من الإدارة الأمريكية إن تمسكت إدارة أوباما بديمقراطيه حقيقة تقوم على قبول الجميع دون أقصاء أو إبعاد وهذا مالا يقبل به العسكر ليس من كون هذا تدخلا فى الشأن المصري لأن هذا الأمر محط سخرية لآن العسكر لا يعنيهم أي سيادة وطنيه وأصبح ردائهم العسكري ليس الإ زينه لا تحمل أي معاني من شرف العسكرية أو كونهم المدافعون عن الأوطان.
    بل هم يدافعون عن قائدهم المخلوع ويعملون بكل جهد للحصول على أكبر مكاسب تضمن عدم ملاحقتهم فيما بعد بتهم وجرائم قد ترتقى إلى مرتبه الخيانة العظمى و فالعسكر لا يرى أي ضمانه لخروجه وعدم ملاحقته الإ من خلال تسليم غير معلن للسطه لقوى إسلاميه معاديه فى ظاهرها للسياسات الأمريكية ولكنها فى حقيقة الأمر على أتم الإستعداد على التحالف والتعاون مع الشيطان ذاته من أجل مصالحهم الخاصة فقط.
    فأن تورط القضاة فى إشكاليه تحمل غضب شعبي كثيف ناتج عن حشد موجه من قبل الإعلام الرسمي ضد هذه المنظمات وبعدها يعول على أن ماحدث ليس تدخلا فى أحكام القضاة ويعول على فساد بعضهم هو خلق جديد لعدو مصطنع يبعد الشبهه عن العسكر بعض الوقت ويكسر أهم ضمانه لدى المواطنين فى الحصول على حقوقهم وخاصة بعد تلك القضية خرجت بعض الأصوات المغاليه من التيارات الإسلامية التي كانت تستخدم العنف فى الماضي القريب إلى أن قضاة مصر ليسوا محل ثقه فى المراقبة على الإستفتاء على الدستور والإنتخابات الرئاسية القادمة بمصر ويجب أن يتم إستبدالهم بأئمة المساجد لأنهم أكثر عدلا ونزاهة.
    فإن قضية التمويل من بدايته إلى نهايتها ليس لها أي علاقه بالمصالح المشتركة بين مصر أو أمريكا على مستوى الشعوب وإنما المصالح الضيقه بين القيادات فى تلك الدولتين ، وبناء عليه فلا ينبغى على الإدارة الأمريكية أن تتعاون معى هؤلاء بل وجب عليها إن كانت حقا تقف مع الشعوب والمهمشين والمستضعفين وتعيد ترتيب الأوراق والرؤية الجيدة فى التعاملات مع قوى الإسلام السياسي بمصر.
    فتحي فريد هو مدون مصري, و هو متحصص في تطوير حقوق الانسان و حقوق الأقليات الدينية.

No comments:

Post a Comment